ميزانية طارئة لكوريا الجنوبية- لمواجهة الحرائق ودعم النمو الاقتصادي
المؤلف: «عكاظ» (سيول) @okaz_online11.25.2025
أعلن وزير المالية الكوري الجنوبي، تشوي سانغ موك، في خطوة حاسمة، عن تخصيص حكومته لميزانية إضافية ضخمة تقدر بـ 10 تريليونات وون كوري (أي ما يعادل حوالي 7.4 مليار دولار أمريكي). يأتي هذا الإعلان الهام في سياق مواجهة البلاد للتداعيات المدمرة التي خلفتها حرائق الغابات الأخيرة، وكذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطني في ظل التباطؤ الملحوظ الذي يشهده النمو الاقتصادي.
وخلال مؤتمر صحفي موسع، أوضح الوزير تشوي أن هذه الميزانية الاستثنائية تهدف بشكل أساسي إلى توفير الإغاثة العاجلة والفورية للمتضررين من سلسلة حرائق الغابات التي اندلعت في أجزاء مختلفة من البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقد أسفرت هذه الحرائق عن تدمير شامل لمساحات شاسعة من الغابات والمنازل، بالإضافة إلى إجلاء الآلاف من السكان من مناطقهم حفاظاً على سلامتهم.
وأضاف الوزير تشوي بتفصيل أكبر أن جزءاً كبيراً من هذه الميزانية سيتم توجيهه أيضاً نحو تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو، وذلك في مواجهة التباطؤ الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد الكوري الجنوبي، والذي يعزى بشكل كبير إلى تراجع الطلب المحلي وتصاعد الضغوط الاقتصادية العالمية التي تؤثر على العديد من الدول.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية ستولي اهتماماً خاصاً بإعادة الإعمار في المناطق التي تضررت بشدة من الحرائق، مع التركيز على إعادة بناء المنازل والبنية التحتية المتضررة. بالإضافة إلى ذلك، ستعطي الحكومة الأولوية لتعزيز وتطوير إجراءات مكافحة الكوارث والاستعداد لها في المستقبل، وذلك بهدف الحد من الخسائر المحتملة في الأرواح والممتلكات. كما ستشمل الميزانية تقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر والشركات الصغيرة التي تضررت بشكل مباشر من الحرائق.
وإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام هذه الميزانية الجديدة لدعم القطاعات الاقتصادية التي تعاني من صعوبات وتراجع في الأداء، بما في ذلك قطاعات الصناعة والتصدير والاستثمارات المحلية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الكوري الجنوبي في الأسواق العالمية وتحفيز النمو المستدام.
وأكد الوزير تشوي التزام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات المالية اللازمة لضمان عدم تأثير هذه الميزانية الإضافية على استقرار الاقتصاد الكلي، مشيراً إلى أن التمويل اللازم سيتم توفيره من خلال إعادة تخصيص بعض الموارد المالية المتاحة، وذلك دون الحاجة إلى زيادة العبء الضريبي على المواطنين أو الشركات.
تجدر الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية شهدت مؤخراً سلسلة من حرائق الغابات واسعة النطاق، خاصة في المناطق الشرقية من البلاد، مما أدى إلى خسائر فادحة في الممتلكات والبنية التحتية. وقد بذلت السلطات جهوداً مضنية لاحتواء الحرائق والحد من انتشارها، ولا تزال تعمل على تقييم الأضرار وتقديم المساعدة للمتضررين.
ومن المتوقع أن يتم عرض مشروع الميزانية التكميلية على البرلمان الكوري الجنوبي خلال الأسابيع القليلة القادمة للموافقة عليه. وتحظى هذه الخطوة بدعم حكومي واسع النطاق، حيث يُنظر إليها على أنها ضرورية لتعزيز الاستجابة السريعة للأزمات وحماية الاقتصاد الوطني من التباطؤ المحتمل، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للمتضررين من حرائق الغابات.
وخلال مؤتمر صحفي موسع، أوضح الوزير تشوي أن هذه الميزانية الاستثنائية تهدف بشكل أساسي إلى توفير الإغاثة العاجلة والفورية للمتضررين من سلسلة حرائق الغابات التي اندلعت في أجزاء مختلفة من البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقد أسفرت هذه الحرائق عن تدمير شامل لمساحات شاسعة من الغابات والمنازل، بالإضافة إلى إجلاء الآلاف من السكان من مناطقهم حفاظاً على سلامتهم.
وأضاف الوزير تشوي بتفصيل أكبر أن جزءاً كبيراً من هذه الميزانية سيتم توجيهه أيضاً نحو تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو، وذلك في مواجهة التباطؤ الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد الكوري الجنوبي، والذي يعزى بشكل كبير إلى تراجع الطلب المحلي وتصاعد الضغوط الاقتصادية العالمية التي تؤثر على العديد من الدول.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية ستولي اهتماماً خاصاً بإعادة الإعمار في المناطق التي تضررت بشدة من الحرائق، مع التركيز على إعادة بناء المنازل والبنية التحتية المتضررة. بالإضافة إلى ذلك، ستعطي الحكومة الأولوية لتعزيز وتطوير إجراءات مكافحة الكوارث والاستعداد لها في المستقبل، وذلك بهدف الحد من الخسائر المحتملة في الأرواح والممتلكات. كما ستشمل الميزانية تقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر والشركات الصغيرة التي تضررت بشكل مباشر من الحرائق.
وإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام هذه الميزانية الجديدة لدعم القطاعات الاقتصادية التي تعاني من صعوبات وتراجع في الأداء، بما في ذلك قطاعات الصناعة والتصدير والاستثمارات المحلية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الكوري الجنوبي في الأسواق العالمية وتحفيز النمو المستدام.
وأكد الوزير تشوي التزام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات المالية اللازمة لضمان عدم تأثير هذه الميزانية الإضافية على استقرار الاقتصاد الكلي، مشيراً إلى أن التمويل اللازم سيتم توفيره من خلال إعادة تخصيص بعض الموارد المالية المتاحة، وذلك دون الحاجة إلى زيادة العبء الضريبي على المواطنين أو الشركات.
تجدر الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية شهدت مؤخراً سلسلة من حرائق الغابات واسعة النطاق، خاصة في المناطق الشرقية من البلاد، مما أدى إلى خسائر فادحة في الممتلكات والبنية التحتية. وقد بذلت السلطات جهوداً مضنية لاحتواء الحرائق والحد من انتشارها، ولا تزال تعمل على تقييم الأضرار وتقديم المساعدة للمتضررين.
ومن المتوقع أن يتم عرض مشروع الميزانية التكميلية على البرلمان الكوري الجنوبي خلال الأسابيع القليلة القادمة للموافقة عليه. وتحظى هذه الخطوة بدعم حكومي واسع النطاق، حيث يُنظر إليها على أنها ضرورية لتعزيز الاستجابة السريعة للأزمات وحماية الاقتصاد الوطني من التباطؤ المحتمل، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للمتضررين من حرائق الغابات.